رخصة الزواج من أربع نسوة وسوء استخدامها

////رخصة الزواج من أربع نسوة وسوء استخدامها

رخصة الزواج من أربع نسوة وسوء استخدامها

بسم الله الرحمن الرحيم Mit dem Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen

قرار 9 (4/4) للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

رخصة الزواج من أربع نسوة وسوء استخدامها

كان الناس قبل الإسلام يتزوجون من شاءوا من النساء بغير قيد ولا شرط، حتى جاء الإسلام فوضع لهذا التعدد حداً وشرط له شرطاً.

فأما الحد فجعل أقصى العدد أربعاً لا يزاد عليهن بحال: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، ولما أسلم رجل من ثقيف ومعه عشرة نسوة، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً، ويطلق الباقي([1]).

وأما الشرط، فيتمثل في ثقة الرجل في نفسه بالعدل، وإلا حرم عليه الزواج بالمرأة الأخرى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].

وهذا إلى جوار توافر الشروط الأخرى لأي زواج، مثل: القدرة على الإنفاق، والقدرة على الإحصان.

وإنما أباح الإسلام ذلك لأنه دين واقعي، لا يحلّق في مثاليات حالمة، ويترك مشكلات الحياة دون علاج مقدور عليه. فالزواج الثاني قد يحل مشكلة عند الرجل الذي لا تنجب امرأته، أو تطول عندها فترة الحيض، وهو قوي الشهوة، أو يصيبها المرض، ويستمر معها، ولا يريد أن يطلقها، إلى غير ذلك.

وقد يحل مشكلة عند المرأة الأرملة التي يموت زوجها ولا تطمع في الزواج من شاب لا زوجة له، ومثلها المطلقة وهي شابة، وخصوصاً لو كان لها طفل أو أكثر.

وقد يحل مشكلة عند المجتمع كله، عندما يزيد عدد النساء الصالحات للزواج عن عدد الرجال القادرين على النكاح، وهذا قائم باستمرار، ويزداد تفاقماً بعد الحروب ونحوها.

فماذا نفعل بالعدد الفائض من النساء؟ إنها واحدة من ثلاث:

  1. إما أن يقضين العمر كله محرومات من حياة الزوجية والأمومة، وهذا ظلم لهن.
  2. وإما أن يشبعن غرائزهن من وراء ظهر الدين والأخلاق، وهذا ضياع لهن.
  3. وإما أن يقبلن الزواج من رجل متزوج قادر على النفقة والإحصان، واثق بالعدل، وهذا هو الحل المناسب.

أما سوء استعمال هذه الرخصة أو هذا الحق، فكم من حقوق يساء استخدامها، ويتعسف في استعمالها، ولا يؤدي ذلك إلى إسقاطها وإلغائها. الزواج الأول نفسه كم يساء استخدامه، فهل نلغيه؟ الحرية كم يساء استخدامها، فهل نلغيها؟ الانتخابات يساء استخدامها، فهل نلغيها؟ السلطة.. أياً كانت يساء استخدامها، فهل نلغيها وندع الحياة فوضى؟

إن الأولى ـ بدل أن ننادي بإلغاء الحق ـ أن نضع الضوابط لاستخدامه، ونعاقب من يسئ في ذلك، قدر ما نستطيع.

([1])        أخرجه أحمد (رقم: 4609، 4631، 5027، 5558) والترمذي (رقم: 1128) وابن ماجة (رقم: 1953) من حديث عبدالله بن عمر. وصحح الحديث ابن حبان (رقم: 4156-4158) والحاكم (2/192) وابن حزم في “المحلى” (9/441). وأعله طائفة من أهل الحديث من جهة الإسناد. ولا خلاف في صحة معناه.

حكم الخل المصنوع من الخمر

قرر المجلس أن الخمر إذا تخللت - أي تحولت إلى خل - بنفسها فهي حلال وطاهرة بالإجماع، وإذا كانت تخللت بمعالجة وعمل متعمد، كوضع ملح أو خبز أو بصل أو خل أو مادة كيميائية Weiterlesen

التساوي بين الزوجين في العلاقة الزوجية

تعد الزوجة مساوية للزوج في العلاقة الزوجية، حتى إن القرآن يسمي كلاً منهما (زوجاً) فالرجل زوج، والمرأة زوج، لأن كلاً منهما - وإن كان فرداً في ذاته - يحمل هموم الآخر وحاجاته، فهو (زوج) Weiterlesen

زواج الرجل ممن زنى بها

الزاني والزانية إذا تابا إلى الله تعالى، وأرادا أن يخرجا من الحرام إلى الحلال، ومن حياة التلوث إلى حياة الطهارة، فزواجهما صحيح بالإجماع، وجمهور الفقهاء لا يشترطون التوبة لصحة النكاح من الزانية، كما روي Weiterlesen

رخصة الزواج من أربع نسوة وسوء استخدامها

كان الناس قبل الإسلام يتزوجون من شاءوا من النساء بغير قيد ولا شرط، حتى جاء الإسلام فوضع لهذا التعدد حداً وشرط له شرطاً. فأما الحد فجعل أقصى العدد أربعاً لا يزاد عليهن بحال: {فَانْكِحُوا Weiterlesen

2018-12-20T21:27:46+00:00

يستخدم موقع الويب هذا الكوكي. من خلال مواصلة تصفحك لموقع الويب هذا، فإنك توافق على استخدام هذه الكوكيز.