قرر المجلس ما يلي:

إن المبدأ التشريعي المقرر عند أهل العلم أن الفتوى تتغير بتغير موجباتها، أي إن الأحكام المعلَّلةَ بالمصلحة أو العرف أو غيرهما من الموجبات، تتغير بتغيرها، وذلك لأن الشارعَ هو الذي جعل من المصلحة أو العرف مناطًا لتلك الأحكام الشرعية.

والمجلس يؤكد على أهمية هذه القاعدة في واقع الأقليات المسلمة، وأنه يتعين على المجتهد في نوازل الأقليات أن يتمهل قبل أن يصدر الفتوى، وذلك لينظرَ في واقع الأقليات ويتفحصَ جزئيات هذا الواقع التي لها علاقة بموضوع فتواه، من أجل أن يستكمل أدوات النظر والاجتهاد؛ ولأن الفتوى ترتبط بعدة عوامل، وقد تتداخل فيها تلك العوامل وتتغير بسببها، فعلى المجتهد أن يراعي موجبات هذا التغير، ليتمكن من فهم دقيق وعميق لواقع الأقليات المسلمة الذي يفتي فيه.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux